القائمة الرئيسية

الصفحات

من هى سلمى الشيمى فتاة الزى الفرعونى بسقارة.. و هل تواجه تهمة الفعل الفاضح

من هى سلمى الشيمى فتاة الزى الفرعونى بسقارة.. و هل تواجه تهمة الفعل الفاضح


من هى سلمى الشيمى فتاة الزى الفرعونى بسقارة.. و هل تواجه تهمة اللفعل الفاضح



مُنذ أيام قليلة ، تم تداول مجموعة من الصور لفتاة، تُدعى سلمى الشيمي، عارضة أزياء، ترتدى  فيها الزي الفرعوني، أمام الهرم المدرج بسقارة، وأضافت عليها تعليق "عاجل تم العثور على الملكة ملبنيتي"، بعد نشر سلمى الشيمى لهذة الصور على حسابها الشخصى فى فيسبوك انتشرت هذه الصور سريعًا، وقابلها رواد التواصل الإجتماعى، بردود أفعال غاضبة، مطالبة الحكومة المصرية بالتحقيق فى هذه الواقعة، مشيرين إلى أن هذا الفعل يعتبر إهانة للحضارة المصرية و الأماكن الأثارية، وذلك الأمر الذي استدعى فتح التحقيق في الواقعة.


بعد ساعات من انتشار صور الواقعة بهرم سقارة، بدأ رواد الانترنت فى البحث عن سلمى، الشيمى التي عُرفَت إعلاميًا خلال الساعات القليلة الماضية باسم فتاة الزي الفرعوني.


وبناء على ردود الأفعال الغاضبة والتى أدانت الواقعة بإعتبارها إهانة للحضارة المصرية العظيمة، قرر على الفور الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتحويل واقعة أحد الفتيات مشيراً إلى سلمى الشيمى، بالتصوير داخل موقع من المواقع الأثرية المصرية بسقارة، وهى ترتدى ملابس تحمل الطابع الفرعوني ونشرهذه الصور على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.


كما أكد مصطفى وزيري على ان وزارة السياحة والآثار دائماً حريصة كل الحرص على الحفاظ على الأماكن الأثرية وسمعة وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأي شخص يقوم بالتقصير في حق الآثار والحضارة المصرية وعدم إحترامها سيتم معاقبته.


هل ستواجه سلمى الشيمى "فتاة الزي الفرعوني" تهمة الفعل الفاضح؟



يُعرف الفعل الفاضح بأنه «كل فعل خادش للحياء»، وفقًا للمادة رقم 278 من قانون العقوبات المصري، لكن من شروطه، أن يتم الفعل الفاضح في مكان عام، إذ تنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه: كل شخص يقوم علانية بفعل فاضح خادش للحياء، يعرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة أقصاها سنة أو يغرم بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه.


يقول الخبير الأثري، دكتور حسين عبدالبصير، إن العقوبة التى تنتظر العارضة سلمى الشيمى غالبًا ما ستتلخص بناء على نص القانون رقم 117 لسنة 1983، الخاص بالأثر، تحديدًا المادة رقم 45، بعد تعديلها، والتي تنص على حبس كل من يتواجد بأحد المناطق الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، أو كل من يقوم بتسلق أثر يعرض نفسه لعقوبة الحبس أو دفع غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات